نظریه شماره 7/96/2897 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۸۹۷
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۲۱۸۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۲۵

استعلام: در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده ۶۱ مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاما تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلا اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود