نظریه شماره 7/96/2897 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع توقیف خودرو در موارد عدم رعایت مقررات توسط مأمور اجرا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۱۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع توقیف خودرو در موارد عدم رعایت مقررات توسط مامور اجرا: در مواردی که توقیف مال توسط مامور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی و برخلاف ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته باشد، این امر خارج از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین، اگر مالی که در تصرف غیر محکوم علیه است و متصرف ادعای مالکیت آن را دارد، توسط مامور اجرا برخلاف مقررات توقیف شده باشد، دادگاه میتواند طبق ماده ۲۶ قانون، دستور رفع توقیف آن را صادر کند. این نظریه بر اهمیت رعایت دقیق مقررات قانونی توسط ماموران اجرا و همچنین امکان رفع توقیف اموالی که به صورت غیرقانونی توقیف شدهاند، تاکید دارد.
استعلام
در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده ۶۱ مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاما تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواردی که توقیف مال توسط مامور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلا اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مامور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود