نظریه شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۶۳-۱/۸۶۱-۶۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
استعلام: با توجه به ماده۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده ۳۰۶ قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- مطابق قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد ۲۹۴، ۲۹۶، ۳۳۸ و ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات های مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم ربایی) وجود ندارد.
ثانیا- باتوجه به اصل کلی مقرر در مواد ۲۲، ۸۹ و۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و باتوجه به تغییر عبارت قاضی دادگاه به مقام قضایی در اصلاحات مورخ ۲۴/۳/۹۴ ماده ۱۰۲ قانون فوق الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد ۲۲۸ ،۳۱۰ ،۳۱۳ و تبصره یک ماده ۳۱۴ این قانون، درفرض سؤال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.