نظریه شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۷۲۱/۱-۵۹۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | وجه التزام و داوری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان محکومیت به وجه التزام در تعهدات پولی و صدور گزارش اصلاحی توسط داور: در نظریه مشورتی اخیر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه سه پرسش مهم را مورد بررسی قرار داده است. اول، امکان محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی که به روشنی بیان میشود که چنین توافقی در چارچوب مقررات مخصوص بانکها مجاز است و در سایر دعاوی پولی باید بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بدون ربا انجام شود. دوم، درباره امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داوران، تصریح میشود که علیرغم عدم پیشبینی در قوانین، در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند، میتوانند دعوا را با صلح خاتمه دهند و این صلح قابل اجراست. سوم، درباره استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان و انعکاس آن در گزارش اصلاحی، تاکید میشود که دادگاه در چنین شرایطی باید قرار مقتضی صادر کند. در نهایت، درباره ضمانت اجرای ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی، ممکن است تخلف انتظامی برای وکلا در نظر گرفته شود.
استعلام
۱- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می تواند ضمن رأی شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی ( به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان ) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل نماید؟
۲-آیا داور می تواند گزارش اصلاحی صادر نماید و اینکه در فرض صدور آیا مشمول ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات آن می شود؟
۳-در صورتی که در ضمن توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا دعوی متوجه خوانده نباشد در این صورت انعکاس این موضوع در گزارش کفایت می کند یا باید حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد؟
ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اصحاب دعوی یا وکیل چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
۲-اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی نشده ولی برابر ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد، می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست
۳-هرگاه خواهان دعوای خود را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا به تشخیص دادگاه دعوای وی متوجه یکی از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان دیگر صلح و سازش نموده باشند، دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعوای خواهان و خواندگانی که به صلح خاتمه یافته است، نسبت به خوانده دیگر نیز قرار ردّ دعوا صادر می کند.
۴- راجع به ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ذیل ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر مسئولیت مدنی وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر جبران خسارت وارده، ممکن است برای وکلا حسب موردتخلف انتظامی محسوب شود.