نظریه شماره 7/96/2953 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۹۵۳
شماره پرونده	۱۵۳۵-۱۱-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۳۰

استعلام: ب) در فرض بالا با توجه به اینکه وفق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس دادگاه می باشد و بنابراین اداره امور سرپرستی محجورین که جزء وظایف ذاتی دادستان می باشد در فرض فوق به عهده رئیس دادگاه خواهد بود با لحاظ اینکه حوزه قضایی دارای یک شعبه و فاقد دادرس باشد و از طرفی با لحاظ اینکه در حوزه قضایی دارای دادسرا عملا پیشنهاد نصب قیم از دادسرا و با تایید دادستان به دادگاه ارسال می شود و این دادگاه است که درخصوص پیشنهاد تصمیم مقتضی می گیرد و حتی ممکن است بنا به مصالحی با پیشنهاد دادسرا مبنی بر نصب قیم موافقت نکند خواهشمند است اعلام فرمائید در ما نحن فیه که رئیس دادگاه به عنوان پیشنهاد دهنده تصمیم می باشد آیا می تواند خود نیز به عنوان مقام تصویب کننده باشد؟ آیا این عملاباعث ایجاد دور و به وجود آمدن احتمال تضییع حقوق محجور را فراهم نمی کند ؟ در اینگونه موارد پیشنهاد قانونی آن اداره چه می باشد؟ آیا این موضوع به نحوی از موارد امتناع از رسیدگی محسوب نمی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرفنظر از آنکه امور حسبی و از جمله پیشنهاد تعیین قیم و نصب آن از جمله امور ترافعی نمی باشد تا جمع بین مقام پیشنهاد دهنده و مقام تعیین کننده قیم مواجه با اشکال قانونی باشد، با لحاظ اینکه در دادگاه بخش به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است و اصولا در امور حسبی، دادستان شهرستان در امور مربوط به دادگاه بخش مداخله ای ندارد، بنابراین هرگاه دادگاه بخش تنها دارای یک قاضی باشد، موضوع پیشنهاد تعیین قیم منتفی است و صرفا قاضی دادگاه بخش مبادرت به انتخاب و نصب قیم می نماید.