نظریه شماره 7/96/2955 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۱۸-۲۱۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
استعلام: ۱-با توجه به اینکه در شوراهای حل اختلاف بسیاری از امور از جمله نگارش صورتجلسات و اخذ ادله و دفاعیات خواهان و خوانده و تفهیم قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ اظهارات شهود و اجرای قرار اتیان سوگند و امثالهم از ناحیه اعضای شورا انجام می شود و از سوی دیگر پرونده هایی با موضوع کیفری از نوع درجه ۸ به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود که لازمه رسیدگی به این دسته از پرونده ها صدور قرار تامین کیفری مناسب و اخذ آخرین دفاع و ... می باشد آیا اعضای شورای نیز به نمایندگی امکان اخذ آخرین دفاع یا اخذ تامین را دارند یا خیر؟
۲- در صورت پاسخ منفی به سوال فوق و با توجه به اینکه ساعت کاری شورا و قضات شورا مطابقت ندارد و برخی از شوراها در ساعت عصر مشغول فعالیت می باشند دراین خصوص ارائه طریق فرمائید آیا امکان صدور قرار تامین کیفری همزمان با دستور احضار متهم وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ "قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید" و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده " رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است" و اصولا در قوانین مربوط به دادرسی های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی توانند نسبت به صدور قرار های تأمین کیفری و اخذ آخرین دفاع موضوع مواد ۲۱۷ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام نمایند.
۲- اولا: صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موضوع بند ح ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، فرع بر حضور متهم است. ثانیا: مقررات ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در راستای حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم (مواد ۵ و۶ این قانون) و رعایت حقوق شهروندی (ماده ۷ این قانون) وضع شده است و رعایت این حقوق ایجاب می-نماید که متهم زمان لازم جهت تدارک دفاع را داشته باشد به وصفی که قانونگذار در ابلاغ احضاریه فرد تا حضور نزد بازپرس، مدت حداقل پنج روزه را تعیین نموده است (ماده۱۷۱ همان قانون)، لیکن متهمی که طوعا حاضر شده است گرچه حضور وی متعاقب ابلاغ احضاریه نبوده، چنانچه صراحتا آمادگی خود را برای تحقیق اعلام نماید، بازپرس می تواند با احراز آمادگی متهم برای دفاع و رعایت حقوق دفاعی وی از جمله تفهیم حق متهم در داشتن حق وکیل (ماده ۱۹۰ همان قانون) مبادرت به انجام تحقیق و تفهیم اتهام نماید.