نظریه شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین وضعیت شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱۳–۲۱۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تشخیص شرکت دولتی یا خصوصی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین وضعیت شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتمالانبیا: مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، برای تشخیص اینکه شرکتی دولتی محسوب میشود یا خیر، تعیین میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت، معیاری اصلی است. در این نظریه، تشخیص وضعیت شرکتهای تحت مدیریت قرارگاه خاتمالانبیا همچون شرکت الهادی و نصر، با توجه به اسناد ارایه شده که نشاندهنده دریافت بودجه دولتی است، بررسی شده است. با این حال، تاکید شده که تشخیص نهایی در این خصوص بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه میباشد.
استعلام
در حوزه قضایی این استان جهت انتقال گاز و نیز احداث راه آهن پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با محوریت قرارگاه قرب کربلا و اگذار گردیده که چند موسسه شامل الهادی، نصر، سید الشهداء به عنوان زیر مجموعه قرارگاه مذکور در حال ساخت و تکمیل پروژه های می باشند حالیه در برخی موارد که پرونده های قضایی علیه یا له شرکت های اخیرالذکر در این حوزه قضایی مطرح می گردد در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت های الهادی و نصر اختلاف نظر وجود دارد شرکت الهادی اخیرا اسنادی ارایه نموده که مربوط به اوایل انقلاب و پس از خاتمه دوران دفاع مقدس می باشد که به استناد آنها و نیز دریافت بودجه از دولت عنوان می نمایند شرکت دولتی محسوب می گردند ولیکن به جهت اینکه مشمول تحریم های دول خارجی نگردند این موضوع به صورت علنی اعلام نمی گردد خواهشمند است در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخیص مصداق با توجه به اساسنامه شرکت و سایر مقررات خاص مربوط، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و خارج از وظایف این اداره کل است.