نظریه شماره 7/96/2972 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجحیت حقوقی سند وقفی و سند منابع طبیعی در موارد تعارض
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۲۰–۸۲–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اراضی وقفی در مقابل اسناد منابع طبیعی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجحیت حقوقی سند وقفی و سند منابع طبیعی در موارد تعارض : در موضوع تعارض بین سند وقفی و سند مالکیت منابع طبیعی، مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اسناد مالکیتی که بر اساس تشخیص ملی اعلام شدهاند، به دلیل تعلق به انفال و اموال عمومی معتبرتر از اسناد وقفی تلقی میگردند. طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، کلیه اسنادی که مغایر با اعلام ملی بودن ملک صادر شدهاند فاقد اعتبار هستند، مگر اینکه اعتراض به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع توسط دادگاههای ویژه مورد پذیرش قرار گیرد و به مرحله قطعیت برسد. بنابراین، در دعاوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی، متقاضیان باید به ابطال هر دو، برگ تشخیص و سند مالکیت، بپردازند.
استعلام
برای قطعه زمینی علاوه بر وجود سند رسمی وقفی مصوب ۱۳۱۷ سند مالکیت برای منابع طبیعی در سال ۱۳۸۶ آن هم بر اساس برگ تشخیص سال ۱۳۴۸ صادر شده است به عبارتی زمین مورد نظر از ابتدا وقفی بوده و برای آن سند وقفی صادر گردیده با تشخیص کمیسیون ماده واحده پس از قطعیت برگ تشخیص در سال ۱۳۴۸ اراضی ملی تشخیص و بر همین اساس سند مالکیت درسال ۱۳۸۶ به نام دولت صادر شده است متولی وقف به استناد سند ثبتی و رسمی وقفی مصوب ۱۳۱۷ تقاضا ابطال سند مالکیت منابع طبیعی را نموده است. اولا: در تقابل بین سند وقفی و سند منابع طبیعی ارجحیت و اولویت با کدام سند می باشد ثانیا: آیا با وجود سند وقفی زمین مورد نظر امکان تشخیص ملی بودن آن صحیح است یاخیر؟ ثالثا: آیا اراضی وقفی را می توان تحت هر عنوان از حالت وقف خارج نمود یا نه؟ رابعا: آیا امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی از سوی متولی وقف به استناد سند وقفی بدون تقاضای ابطال برگ تشخیص وجود دارد یا نه؟ خامسا: با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی موقوفه مصوبه ۲۸/۱/۱۳۶۳ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است آیا با توجه به این ماده واحده باید تقاضای ابطال برگ تشخیص شود یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء انفال (اموال عمومی) محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کرده و به مرحله قطعیت برسد، کلیه اسنادی که مغایر با ملی بودن ملک مذکور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالکیتی که برای سازمان اوقاف و امور خیریه و یا اشخاص دیگر صادر شده باشد، با توجه به ماده ۱ قانون یاد شده، اسناد مذکور فاقد هر گونه اعتباری خواهد بود مگر اینکه سازمان اوقاف یا اشخاص دیگری نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای ویژه قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.
با عنایت به مراتب فوق پاسخ به کلیه سوالات روشن است و در مواردی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا برگ تشخیص اعتراض نمایند اعتراض آنها نیز باید هم شامل ابطال برگ تشخیص و هم ابطال سند مالکیت باشد.