نظریه شماره 7/96/2975 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی انتقال سرقفلی در پرونده های مطالبه مهریه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۶۳–۲/۲۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | انتقال سرقفلی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی انتقال سرقفلی در پروندههای مطالبه مهریه: این نظریه به مسیله انتقال سرقفلی در پروندههای مطالبه مهریه میپردازد. بر اساس این نظریه، سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت به عنوان حقوق مالی قابل توقیف برای استیفای محکوم به هستند. اما در مواردی که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، میتوان سرقفلی را تنها با رضایت مالک به مزایده گذاشت. در صورت عدم رضایت مالک، مستاجر موظف به جلب رضایت وی یا اقدام قانونی بر اساس ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است. در صورتی که از این طریق محکوم به استیفا نشود، محکوم له میتواند سایر اموال محکوم علیه را برای توقیف معرفی کند. این اصول در مورد توقیف جهت استیفای مهریه نیز صادق است و تفاوتی با سایر موارد ندارد.
استعلام
در انتقال سرقفلی اذن مالک شرط است منتهی در بعضی موارد قانونگذار سکوت نموده و اذن مالک شرط نمی باشد از جمله انتقال قهری که اذن مالک کان لم یکن می گردد به همین جهت پرونده ای با موضوع مطالبه مهریه مطرح می باشد که خواهان اقدام به معرفی سرقفلی جهت وصول مهریه نموده است لذا این شعبه را ارشاد نمایید که آیا این انتقال هم مانند انتقال قهری است و نیازی به اذن مالک نیست با لعکس نیاز به اذن مالک می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستاجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود، محکوم له می تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تاثیری در این قضیه ندارد. در این مورد فرقی بین توقیف به منظور استیفای مهریه با سایر موارد نیست.