نظریه شماره 7/96/2981 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوعیت خروج ضامن در اجرای محکومیت های مالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۲۲۳۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | ممنوعیت خروج ضامن |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوعیت خروج ضامن در اجرای محکومیت های مالی: ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ مقرر میدارد که مرجع اجراکننده رای موظف است به درخواست محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، در شرایطی که ضامن به عنوان محکومعلیه تعیین شده، وی مشمول ماده مذکور میشود و مرجع اجراکننده رای موظف به ممنوعالخروجی وی است. لازم به ذکر است که ضامن یا ضامنین اشخاص بدهکار، خارج از شمول ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ هستند و اصولا نیاز به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی برای ممنوعیت خروج مشمولین این ماده واحده وجود ندارد.
استعلام
حسب بند ۹ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ بانک مرکزی به بانکهای کشور اعلام شده که ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نیست و صرفا درخواست ممنوعیت بدهکاران اصلی قابل بررسی است و بانکها از درخواست ممنوعیت خروج ضامن خودداری ورزند حال چنانچه در اجرای ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بانک محکوم علیه از اجرای احکام درخواست ممنوع الخروجی ضامن که محکوم علیه پرونده است را نمود تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. بنابراین در فرض سوال که ضامن، محکوم علیه واقع شده مشمول اطلاق ماده مزبور می باشد و مرجع اجرا کننده رای با تقاضای محکوم له مکلف به ممنوع الخروجی وی می باشد. شایسته ذکر است ضامن یا ضامنین اشخاص بدهکار از شمول ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ خارج هستند و اصولا ممنوعیت خروج مشمولین این ماده واحده نیازی به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی ندارد.