نظریه شماره 7/96/3011 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه های اجرای تعهدات قراردادی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۰۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹۳–۲۰۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای تعهدات قراردادی |
نظریه شماره 7/96/3011 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینههای اجرای تعهدات قراردادی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینههای اجرایی ناشی از تعهدات قراردادی پرداخته است. موضوع ابتدایی بدین صورت است که شخصی بر اساس حکم دادگاه ملزم به اجرای تعهد قراردادی همچون ساخت آپارتمان یا رفع نقایص آن شده و هزینههای مرتبط با این تعهد ارزیابی شده است. سوال اصلی این است که آیا محکومعلیه میتواند برای عدم توانایی مالی در پرداخت این هزینهها دعوای اعسار مطرح کند. نظریه بیان میدارد که چون حکم ناظر به انجام عملی معین و نه پرداخت هزینه نقدی است، درخواست اعسار یا تقسیط بیاثر بوده و در شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار نمیگیرد و نمیتوان محکومعلیه را بر اساس این ماده بازداشت کرد. در نتیجه، درخواست اعسار از محکومبه در این زمینه مطابق بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بلااثر محسوب میشود.
استعلام
برابر حکم دادگاه، محکوم علیه به اجری تعهدات قراردادی (فعل ساخت آپارتمان یا رفع نقایص آن) محکویت یافته است که در اجرای احکام هزینه انجام عمل ارزیابی و مشخص گردیده، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (که در فرض مستقیما موضوع حکم نبوده) قابل طرح از سوی محکوم علیه می باشد؟ در فرض امکان خواسته آن چگونه تعیین خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چون طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است و در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت وی در اجرای ماده ۳ قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.