نظریه شماره 7/96/3034 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرفیت دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل در زمین های ورزشی داخل شهرک های مسکونی

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۳۴
شماره پرونده	۹۶–۱۲۷–۲۱۶۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۰۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	دعوی خلع ید و اجرت المثل

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرفیت دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل در زمینهای ورزشی داخل شهرکهای مسکونی: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل از سوی دارنده سند رسمی نسبت به زمینی با کاربری ورزشی در یک شهرک مسکونی میپردازد. بر اساس این نظریه، دارنده سند مالکیت باید دعوی خود را به طرفیت متصرف واقعی زمین مطرح کند و تعیین دقیق مصادیق به تشخیص مرجع قضایی سپرده میشود. این مسیله بسته به مصادیق و شرایط خاص هر مورد، توسط دادگاه صلاحیتدار مشخص خواهد شد.

استعلام

۱–مالکین یک شهرک مسکونی برای اداره فضاهای عمومی شهرک مسکونی خود مبادرت به تاسیس یک شخص حقوقی در قالب تشکیلات غیر تجاری از مصادیق موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت می نمایند.

۲–یک قطعه زمین با کاربری ورزشی داخل شهرک مورد استفاده عملی و طولانی مدت ساکنین شهرک می باشد زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی جداگانه بوده لیکن در صورت مجلس تفکیکی مالکین در تعیین حدود به آن اشاره گردیده است لیکن جزء مشاعات پلاک های ثبتی مالکین نیز نمی باشد. چنانچه شخص ثالثی خارج از ساکنین و مالیکن فعلی به هر دلیل موفق به دریافت سند مالکیت شش دانگ نسبت به قطعه زمین مذکور گردیده باشد. س: دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل مالک رسمی و جدید باید به طرفیت مالکین شهرک که استفاده کننده عملی زمین ورزشی و همچنین مدعی مالکیت مشاعی بر زمین موصوف هستند اقامه گردد ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا دعوی مذکور باید به طرفیت موسسه ثبت شده و اداره کننده فضاهای عمومی شهرک از جمله زمین ورزشی مذکور طرح گردد و یا لزوما به طرفیت هر دو مالکین و موسسه طرح دعوی شود دعوی خلع ید و اجرت المثل قانونا به کدامیک توجه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دارنده سند مالکیت همواره باید به طرفیت متصرف زمین موضوع سند مالکیت، دعوای خلع ید و اجرت المثل مطرح نماید وتشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.