نظریه شماره 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی در احکام کیفری با جنبه های دیه و جزایی

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۵۸
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۲۱۳۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تجدیدنظرخواهی در احکام کیفری

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی در احکام کیفری با جنبههای دیه و جزایی: بر اساس ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رای دادگاه شامل محکومیت به پرداخت دیه باشد و یکی از جنبهها قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. در این استعلام، با توجه به اینکه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه دیگر رای قابل تجدیدنظر است، رای به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

استعلام

در خصوص ضرب و جرح عمدی دادگاه کیفری دو از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه متهم را به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می نماید و میزان دیات کمتر از یک دهم دیه کامل است ولی از حیث جنبه عمومی بزه معنونه بلحاظ عدم احراز شرایط ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ حکم به برایت صادر متهم صادر می نماید با این فرض بفرمایید که ۱–راجع به قابلیت تجدیدنظرخواهی این دادنامه می توان بین جنبه خصوصی و عمومی تفکیک قایل شد و بیان داشت که رای اصداری راجع به جنبه خصوصی قطعی و راجع به جنبه عمومی قابل تجدیدنظرخواهی است یا مستند به ۴۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری هر دو جنبه را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نماید. ۲–چنانچه دادگاه راجع به هر دو جنبه بزه معنونه حکم محکومیت صادر نماید تغییر و تاثیری در پاسخ سوال مذکور خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به جنبه دیگر رای که قابل تجدیدنظر است، رای به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.