نظریه شماره 7/96/3063 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۶۳
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۳

استعلام: ۱- در پرونده ای در یکی از شعب تحقیق دادیاری یا بازپرس نسبت به برخی عناوین غیرقابل گذشت یا قابل گذشت مطرح شده توسط شاکی از ناحیه دادیار یا بازپرس محترم اتخاذ تصمیم نشده است و دادیار محترم اظهارنظر نیز تذکری به اتخاذ تصمیم نداده اند حال پس از گذشت مدتی شاکی مجددا نسبت به همان عناوین طرح دعوا نموده است و به شعبه دگری ارجاع شده است.

س: پرونده کلاسه اول نسبت به عناوینی که اتخاذ تصمیم نشده است مفتوح محسوب می شود هر چند در cms کلاسه مذکور مختومه اعلام شده باشد تا ملزم باشیم کلاسه دوم را نیز به جهت داشتن متهم واحد به همان شعبه اول ارجاع دهیم یا اینکه ضرورتی به ارجاع کلاسه جدید به همان شعبه اول وجود ندارد مشمول رسیدگی توامان جرایم متعدد متهم نمی شود؟

۲-با عنایت به بند ت ماده ۴۲۱ آئین دادرسی کیفری ۹۲ مبنی بر اینکه دادرس در همان امر کیفری تحت هر عنوانی یا سمتی اظهارنظر ماهوی نکرده باشد آیا اعلام موارد نقص تحقیقات در قرارهای نهانی توسط دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی محسوب می شود یا اظهارنظر شکلی است که اگر همین دادیار محترم اظهارنظر بعدا مقصدی شعبه ای شدند به جهت اظهارنظر ماهوی اقدام به صدور قرار امتناع نمایند؟

۳-در صورتی که در پرونده ای در دادسرا در مرحله تحقیقات نسبت به برخی از عناوین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت اتخاذ تصمیم نشده باشد و دادیار محترم اظهارنظر نیز این امر را متذکر نشده باشند آیا اعاده پرونده از سوی قاضی دادگاه به جهت عدم اتخاذ تصمیم نسبت به عناوین فوق والزام دادسرا به رسیدگی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شبهه از آنجا ناشی می شود که بر اساس مواد ۳۶۲ و ۳۶۳ دادگاه صرفا نسبت به نقص تحقیقات در خصوص کیفرخواست و یا جرم کشف جدید می-تواند مراتب تکمیل یا رسیدگی را از مقامات قضایی دادسرا بخواهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- بازپرس یا دادیار که تحقیقات مقدماتی جرایمی از سوی دادستان به ایشان ارجاع می شود، مطابق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مکلف اند نسبت به همه اتهامات مطرح شده اظهارنظر نمایند. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نسبت به یک یا چند مورد اظهارنظر نهایی نشده باشد، هرچند پرونده از آمار موجودی کسر شود، این امر نافی تکلیف ایشان نمی باشد و طرح شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و ثبت کلاسه جدید تأثیری در قضیه ندارد و ضرورت دارد پرونده ای که اشتباها از آمار کسر شده است، ثبت مجدد شود و شکایت بعدی نیز پیوست پرونده متشکله در شعبه مرجوع الیه اول شود.

۲- صرف اعلام نقص تحقیقات از سوی دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی نیست تا از جهات ردّ دادرس باشد.

۳- سؤال مبهم است. اگر مقصود ذکر عناوین متعدد برای رفتار مجرمانه واحد از سوی شاکی باشد که با عنایت به مواد ۶۸ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادسرا و دادگاه مقید به عناوین ذکر شده از سوی شاکی نمی باشند و تشخیص عنوان مجرمانه برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و عدم اظهارنظر دادسرا راجع به برخی از این عناوین نمی تواند مستمسک اعاده پرونده از سوی دادگاه به منظور نقص تحقیقات باشد. ولی اگر مقصود وجود رفتارهای مجرمانه متعدد باشد که دادسرا نسبت به برخی از این رفتارها اظهارنظر نکرده است، هرچند مستفاد از مواد ۳۱۳ و ۳۱۸ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی باید توأمان و یکجا رسیدگی شود، با این وجود با توجه به این که در فرض استعلام نسبت به برخی از اتهامات متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده لکن اظهارنظر نسبت به برخیاتهامات وی در دادسرا صورت نپذیرفته است، با لحاظ ماده ۳۳۵ قانون فوق الذکر موجب قانونی جهت رسیدگی به اتهاماتی که نسبت به آنها کیفرخواست صادر نشده است، در دادگاه وجود ندارد و همچنین با توجه به متفاوت بودن مراحل تحقیقات مقدماتی از دادرسی به معنای اخص، دادگاه کیفری مرجوع الیه نیز نمی تواند رسیدگی به اتهاماتی را که نسبت به آنها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است متوقف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر اتهاماتی که نسبت به آنها در دادسرا اظهارنظر نشده است، بکند و لذا در فرض مطروحه دادگاه کیفری باید ضمن ادامه رسیدگی به اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده است، مراتب را به دادسرای مربوط جهت اظهارنظر نسبت به اتهاماتی که به سکوت برگزار شده است، تذکر دهد. شایسته ذکر است در مواردی که احراز وقوع یک جرم منوط به احراز وقوع جرم دیگری است، مانند جرم خرید مال مسروقه که احراز آن منوط به احراز وقوع سرقت است، اگر دادسرا فقط راجع به خرید مال مسروقه اظهارنظر کرده باشد، دادگاه می تواند انجام تحقیقات لازم برای احراز وقوع سرقت (مسروقه بودن مال) را به عنوان رکن ضروری احراز خرید مال مسروقه از دادسرا بخواهد که در این فرض نیز رسیدگی به جرم خرید مال مسروقه منوط به صدور کیفرخواست راجع به بزه سرقت نمی باشد.