نظریه شماره 7/96/3095 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۰۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۴-۱/۸۶۱-۶۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
استعلام: -با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری و حق الناس نبودن موضوع می تواند به عنوان شاکی در مرجع قضایی حضور پیدا کند یا خیر؟ کما اینکه در عمل و رویه به عنوان شاکی ورود پیدا می کنند.
۲-در پرونده هایی که متهم با عناوین اتهامی متعدد تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس در خصوص بعضی از عناوین اتهامی قرار جلب به دادرسی و برخی دیگر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید توجها به مفاد مواد۲۶۷ و ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر صدور کیفرخواست ظرف دو روز توسط دادستان و ارسال آن بلافاصله از طریق شعبه بازرسی به دادگاه آیا باید بدوا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با توجه به ماده۲۷۰ همان قانون به شاکی ابلاغ و فرآیند قانونی طی گردد و پس از قطعیت قرار موصوف پرونده به دادگاه ارسال گردد یا اینکه با عنایت به طولانی بودن فرآیند ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و قطعیت یا اعتراض ذی نفع و مدنظر قرار دادن قید بلافاصله در قسمت اخیر ماده ۲۶۸ قانون موصوف برای ارسال کیفرخواست با تشکیل بدل مفید کیفرخواست ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضرر و زیان های قابل مطالبه، اعم است از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سؤال، همسر در جرائم منافی عفت می تواند در زمره شکات باشد و غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور منافاتی با تحقق این امر ندارد.
۲) تکلیف مقرر در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر ارسال پرونده با صدور کیفرخواست، ظرف دو روز پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس، ناظر به موارد غالب و جایی است که اتهام یا اتهامات مذکور در پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است و در مواردی که درخصوص برخی از اتهامات قرار جلب به دادرسی و در قسمتی دیگر منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شده باشد، حسب مورد باید با توجه به آثار حقوقی مربوطه (ناشی از ارسال یا عدم ارسال پرونده به تفکیک به دادگاه و از جمله ایجاد اطاله دادرسی یا تاثیر در پرونده های زندانی دار و یا ایجاد صلاحیت های متفاوت در رسیدگی دادگاه ها) اتخاذ تصمیم گردد.