نظریه شماره 7/96/3096 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۵

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، تعویق اجرای حکم (مجازات) موضوع مواد ۵۰۱، صدر ماده ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، که اصولاً مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه نیز نمی باشد، بلکه توسط قاضی اجرای احکام انجام می شود، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ذیل ماده ی ۵۰۲ قانون موصوف، چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می شود و انجام کلیه موارد مذکور الزامی و اجتناب ناپذیر است، از شمول ممنوعیت «سایر نهادهای ارفاقی» موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارند.