نظریه شماره 7/96/3100 مورخ 1396/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۶-۲۲۷۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
استعلام: ۱- چنانچه شخصی در جرائم غیر مواد مخدر به جزای نقدی محکو م شده باشد و از پرداخت آن امتناع نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند وی را جهت دریافت جزای نقدی راسا جلب نماید یا می بایست قبل از آن بازداشت وی را از دادگاه مربوطه اخذ کند؟
۲-با عنایت به مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی آیا تحقق بزه فرار از دین منوط به این است که قبل از انتقال مال رأی قطعی علیه انتقال دهنده بر محکومیت مالی صادر شده باشد یا مواردی نظیر ارسال اظهارنامه تقدیم دادخواست تامین خواسته و صدور رای بدوی نیز چنانچه قبل از انتقال مال باشند موجب تحقق بزه مذکور خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اصولا قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند مگر آنکه در قانون اختیار خاصی برای آنها مقرر شده باشد و بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد ۵۲۹ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ احکام کیفری باید تحت نظر و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود لذا رعایت ماده مذکور از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است.
۲- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل توجیه است.