نظریه شماره 7/96/3102 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۰۲
شماره پرونده	۹۶-۲/۲-۱۹۴۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۹

استعلام: با تصویب ماده ۲۸ قاانون احکام دائمی آیا تمام قوانین ناظر به معافیت نهادها و ادارات دولتی و موسسات عمومی نسخ شده یا خیر؟ دایره شمول معافیت موضوع ماده ۲۸ قانون قبلی ناظر به چه نوع دعاوی است؟ صرفا دعاوی رفع تصرف یا هر نوع دعوی در راستای رفع تصرف.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱//۹۵، در محدوده خود قابل اجرا بوده و ناسخ قوانین خاص دیگر که ناظر به معافیت نهادها و ادارات دولتی و موسسات عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی نمی باشد.

۲-با عنایت به ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ که مقرر می دارد به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند. چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.