نظریه شماره 7/96/3114 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اولویت شرکا در فروش سهم در قراردادهای شراکت چاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۳۶۴–۶۷–۶۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق اولویت شرکا در فروش سهم |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اولویت شرکا در فروش سهم در قراردادهای شراکت چاه: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت منعقد شدن معاملهای از سوی یکی از شرکا بدون رعایت حق اولویت دیگر مالکان، هر یک از شرکا میتواند بیاعتباری معامله را درخواست کند. توافق میان شرکا مبنی بر پیشنهاد ابتدا به دیگر شرکا زمانی معنا دارد که شریک قصد انجام معامله را به طور اختیاری داشته باشد، بنابراین در صورت اجرای حکم و معرفی سهمالشرکه برای مزایده به عنوان اجرای احکام، منعی وجود ندارد.
استعلام
شرکای یک چاه طی قراردادی توافق نمودهاند که در صورتی که احد از مالکین آن قصد فروش سهم خود را داشته باشد می بایست ابتدا آن را به شرکای چاه پیشنهاد دهد در صورتی که آنها قبول ننمودند با رضایت ایشان به ثالث واگذار نماید حال یکی از شرکا بدون رعایت مفاد قرارداد سهم خود را به دیگری فروخته است
الف–وضعیت معامله مالک چگونه است نافذ یا غیر نافذ یا باطل؟
ب– آیا شرکای چاه می توانند معامله مالک را فسخ نمایند؟
ج– حق شرکای چاه بر معامله مالک چه نوع حقی است؟
د–در صورتی که حکم بر بطلان قرار داد صادر شود و خریدار تقاضای استرداد ثمن نماید آیا مالک می تواند همان مبیع را به اجرای احکام برای فروش معرفی نماید یا مالکی و خریدار برای مابه ازای ثمن بر همان مبیع توافق نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف، ب، ج– معامله ای که بین یکی از مالکان چاه بدون رعایت حق اولویت سایر مالکان، با شخص ثالث منعقد گردیده از طرف هر یک از مالکان (مشروط لهم) قابل رد است و هر یک از مالکان می تواند بی اعتباری معامله ای را که بدون رعایت صاحبان حق اولویت منعقد شده درخواست نماید.
د– تعهد شریک به پیشنهاد مال با سایر شرکاء و حق اولویت ایشان ناظر به زمانی است که شریک اختیارا قصد انجام معامله را داشته باشد. بنابراین، در مقام اجرای حکم، معرفی سهم الشرکه مزبور از سوی محکوم علیه و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.