نظریه شماره 7/96/3116 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق دارنده چک پس از واخواست
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۸۸–۲۰۵۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | انتقال حقوق دارنده چک |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق دارنده چک پس از واخواست: در استعلام مطرح شده، سوال درباره امکان طرح دعوی توسط شخصی است که صرفا از طریق قبض و اقباض چک و گواهی عدم پرداخت را در اختیار دارد، در حالی که در گواهی عدم پرداخت نام فرد دیگری به عنوان دارنده ذکر شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که انتقال حقوق دارنده چک به شخص ثالث تنها با رعایت مقررات خاص مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت ممکن است و صرف ظهرنویسی یا قبض و اقباض کافی نیست. لذا، شخصی که صرفا چک و گواهی عدم پرداخت را در اختیار دارد و بدون ظهرنویسی چک به او منتقل شده، نمیتواند به عنوان دارنده چک ادعای مطالبه وجه کند، اگرچه ممکن است بتواند دعوای مدنی جداگانهای مطرح کند.
استعلام
چنانچه چک در وجه آقای الف صادر و توسط آقای ب گواهی عدم پرداخت اخذ و در گواهی عدم پرداخت هم نام آقای ب به عنوان دارنده قید گردد و لکن آقای ج مبادرت به طرح دعوا و مطالبه وجه چک نماید و نامبرده اخیر صرفا از طریق قبض و اقباض چک و گواهی عدم پرداخت را دارا شده است آیا با ایراد عدم ذی نفعی خواهان مواجه هستیم یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا– در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهر نویسی نیز به عمل نیامده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی گردد. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست.