نظریه شماره 7/96/3130 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۳۴۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اثبات مالکیت شخص ثالث در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: براساس استعلام انجام شده، سوال این بود که در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، رأی قطعی که ملاک عمل قرار میگیرد باید چه محتوایی داشته باشد و آیا اختصاص به اثبات مالکیت دارد یا شامل حکم به تنظیم سند رسمی یا اثبات وقوع عقد نیز میشود. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بنابر ماده مذکور، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حقی داشته باشد و رأی قطعی مبنی بر احراز آن حق قبل از تاریخ توقیف صادر شده باشد، نوع خواسته موضوع حکم، تأثیری بر پذیرش ادعای شخص ثالث ندارد و کافی است حق وی در رأی قطعی احراز شده باشد.
استعلام
احتراما درخصوص رأی قطعی که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است آیا موضوع رأی قطعی چه باید باشد آیا رأی قطعی فقط باید اثبات مالکیت باشد و یا رأی تنظیم سند رسمی و یا رأی در خصوص اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی هم کفایت می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست رسیدگی ماهیتی ندارد، بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده مدعی آن است برای وی احراز شده باشد و نوع خواسته موضوع حکم تأثیری در قضیه ندارد.