نظریه شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر فقدان گواهینامه راننده در صدور قرار تأمین کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶/۱۰–۹۴۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار تامین کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فقدان گواهینامه راننده در صدور قرار تامین کیفری: ۱– مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد، فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تامین صرفا از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده می باشد و در هر صورت، حق رجوع بیمه گر برای بازیافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده است؛ موجب تشدید قرار تامین کیفری نمی گردد و در هر حال رعایت ماده ۴۹ قانون مارالذکر ضرورت دارد. ۲– آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمهنامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسوولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد، فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تامین صرفا از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده می باشد و در هر صورت، حق رجوع بیمه گر برای بازیافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده است؛ موجب تشدید قرار تامین کیفری نمی گردد و در هر حال رعایت ماده ۴۹ قانون مارالذکر ضرورت دارد.
۲– آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمهنامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسوولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.