نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در موارد تلف حکمی ملک
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۱۲–۷۵–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در موارد تلف حکمی ملک: در شرایطی که ملکی به مجتمع تجاری تبدیل شده و امکان تحویل زمین وجود ندارد، چنانچه خواسته خواهان صرفا الزام به تنظیم سند رسمی باشد، دعوای وی بلامانع است. اما اگر قلع و قمع بنا و خلع ید نیز خواسته شود، باید مقررات قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات، که استثنایی است، مورد توجه قرار گیرد. قاعده کلی رفع تجاوز به ملک دیگران، نباید با اصول قانون اساسی و شرعی در تعارض باشد و تعیین جزییات ضرر با تطبیق آن بر موازین عرفی و اقتصادی بر عهده دادگاه و بر اساس نظر کارشناسی است. دادگاه باید بر اساس شرایط و اوضاع حاضر و توجه به وضعیت ملک و تجاوز، تصمیم مناسب خود را اتخاذ نماید.
استعلام
احتراما شخصی در سال ۱۳۷۳ شش متر مربع به صورت مشاع از یک پلاک ثبتی خریداری می نماید بعد از گذشت ۲۳ در سال ۱۳۹۶ دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری مطرح و به این شعبه ارجاع می گردد در حال حاضر با توجه به استعلامات ثبتی صورت گرفته پلاک موصوف به مجتمع تجاری تبدیل گردیده و امکان تحویل زمین وجود ندارد بنا به مراتب یاد شده آیا می بایست نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم استماع از باب تلف حکمی زمین و مطالبه قیمت روز طی دادخواست دیگری اقدام نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد، پذیرش دعوای وی با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد، مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب امری استثنایی می باشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن. بنابراین، محدوده اعمال ماده واحده فوق باید به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصول قانون اساسی (از جمله اصول ۲۲ و ۴۷) و نیز موازین شرعی (از جمله قاعده تسلیط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلاحی ۱۳۶۸، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالکیت در مواردی که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابل اغماض باشد و از این حیث، ضرر مالک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر می گردد، عرفا قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وی نگردد، این امر نباید سبب تضرر غیرمتعارف شخص متعدی گردد و در این جهت، منظور از کلمه جزیی مشخص می گردد. اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می گردد، با توجه به تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در این صورت دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن ها و سایر عوامل مادی موثر در قضیه به هر طریقی که تشخیص آن، امکان پذیر باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع می باشد که می تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مدنظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، می تواند بر اساس شاخص های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اینجا مطرح نمی باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر مالک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می گردد، به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست، بلکه در هر مورد خاص، دادگاه باید با عنایت به آنچه فوقا بیان گردید، اتخاذ تصمیم نماید.