نظریه شماره 7/96/3147 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان استفاده از اعسار برای تاجری که درخواست ورشکستگی داده است
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۹–۲۳۱۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | درخواست ورشکستگی و اعسار |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان استفاده از اعسار برای تاجری که درخواست ورشکستگی داده است: در این نظریه، به بررسی وضعیت تاجری پرداخته میشود که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهیها، درخواست ورشکستگی نموده است. طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تجار نمیتوانند درخواست اعسار دهند و باید ورشکستگی خود را به دادگاه اعلام کنند. در صورتی که تاجر درخواست ورشکستگی خود را ارایه دهد، این عمل معادل ارایه دعوای اعسار محسوب شده و بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، از حبس وی جلوگیری میشود یا طبق تبصره ۱ آن ماده رفتار میشود. این نظریه به شفافیت روند قانونی رسیدگی به وضعیت مالی تجار و تفاوت آن با وضعیت اشخاص عادی پرداخته است.
استعلام
۱– چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تامین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال باتوجه به مطلق بودن ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجددا در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟
۲– ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفا دادگاه مجازات بر اساس ماده ۸۹ قانون مذکور تعیین می نماید.
۳– با توجه به اینکه از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید درخواست ورشکستگی بدهد چنانچه درخواست ورشکستگی مطرح نماید آیا می تواند از اعسار موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی من جمله جلوگیری از حبس وی استفاده نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود.