نظریه شماره 7/96/3185 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۸۵
شماره پرونده	۹۶-۲۶-۲۳۹۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۳

استعلام: با فرض وجود شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده ۳ قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده ۳ قانون مورد اشاره و بازداشت محکوم علیه را دارد ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.