نظریه شماره 7/96/3185 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط قاضی اجرای احکام مدنی

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۸۵
شماره پرونده	۹۶–۲۶–۲۳۹۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط قاضی اجرای احکام مدنی: در این نظریه مشورتی، موضوع درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی در صدور برگ جلب و بازداشت محکومعلیه بررسی شده است. مطابق مواد قانونی مذکور، اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی و با صدور اجراییه انجام میشود و رییس حوزه قضایی یا معاون قضایی یا قضات دیگر، به جز در موارد خاص و با رعایت مقررات، سمتی در این خصوص ندارند. به عبارت دیگر، صدور برگ جلب و بازداشت محکومعلیه باید توسط قاضی دادگاه صادرکننده اجراییه صورت پذیرد و نه قاضی اجرای احکام.

استعلام

با فرض وجود شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده ۳ قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجراییه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده ۳ قانون مورد اشاره و بازداشت محکوم علیه را دارد ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی و با صدور اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رییس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.