نظریه شماره 7/96/338 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۳۸
شماره پرونده	۹۶-۱۳۷-۹۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۱۳

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به استثنایی بودن معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نسخ ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ دادستان جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره یک الحاقی به بند د ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست و صرف تصریح مقنن به استثناء مذکور دال بر اعتقاد وی به عدم معافیت عام دادستان از پرداخت هزینه دادرسی است. ضمناً مقنن در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر داشته است «ارتکاب جرم می­تواند موجب طرح دو دعوی شود الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه­دیده است مانند حد قذف و قصاص» و برابر ماده ۱۱ این قانون «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است» و مقررات مذکور منصرف از طرح دعاوی حقوقی به منظور حفظ حقوق عمومی و بیت­المال است. از همین رو، مقنن به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیت­المال به ویژه در پرونده­­های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال۱۳۹۰ قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه­های ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ حکم مذکور منحصر به سال ۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.