نظریه شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۷۱
شماره پرونده	۹۵-۶۶-۱۰۴۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند./الف