نظریه شماره 7/96/459 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم بهای خواسته و اعتراض به آن در آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۴۵۹
شماره نظریه۷/۹۶/۴۵۹
شماره پرونده۹۶–۱۲۷/۱–۳۷
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۲/۲۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتقویم بهای خواسته


نظریه شماره ۷/۹۶/۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم بهای خواسته و اعتراض به آن در آیین دادرسی مدنی: برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد". بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه راسا نمیتواند در این خصوص مداخلهای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده ۶۳ فوقالاشعار اقدام میکند و ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پروندههای مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها. شایان ذکر است دعوای ابطال رای داور که از باب تمثیل در استعلام ذکر شده است، در هر صورت دعاوی غیرمالی است و تخصصا از موضوع بحث خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد" بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه راسا نمی تواند در این خصوص مداخله ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده ۶۳ فوق الاشعار اقدام می کند و ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها. شایان ذکر است دعوای ابطال رای داور که از باب تمثیل در استعلام ذکر شده است، در هر صورت دعاوی غیر مالی است و تخصصا از موضوع بحث خارج است.