نظریه شماره 7/96/469 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۴۶۹
شماره پرونده	۹۶-۲۶-۱۱۱۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۹

نظریه شماره ۷/۹۶/۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده ۵۲۲ و نیز ملاک ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است.

۲) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، با تأمین موضوع تبصره یک ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مؤدا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده ی ۳ قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می گردد.

۳) با عنایت به ملاک تبصره ی ماده ی ۳۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.