نظریه شماره 7/96/498 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۳۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۴۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می باشد و مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی باشد.
۲) چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محکومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد، مگر درخصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ که در این جرایم برابر تبصره ۲ ماده ۶۰ این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی درصورت شناسایی اموالی از محکوم علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
۳) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از
۱/۳/۹۶
۴۹۸/۹۶/۷
۳۲۴-۱/۱۶۸-۹۶ ک شماره پرونده
شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد.
۴) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو رفع میشود». بنابراین در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا میشود.