نظریه شماره 7/96/564 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۵۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۸۶/۱-۶۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا طبق جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵ و جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است و جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد. بنابراین، بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشدند، کماکان مشمولاند و جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، "مجازات قانونی" جرایم مشمول این بندهاست و قید عبارت "مجازات جایگزین حبس" در ردیفهای مزبور، در جدولهای یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.
ثانیا به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر مستثنی شدهاند، مشمول مقررات این بند است و دادگاه مجازات مرتکب را با توجه به زمان وقوع جرم، مطابق جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین مینماید و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون اخیرالذکر، جرایم موضوع این دو ماده، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
(۲ و ۳)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیشبینی کرده است و طبق ماده ۶۴ قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها "حبس" است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده ۸۶ قانون مذکور تعیین میشود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶، همانطور که در بند (۱-اولا) اشاره شده است، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیفهاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیفهای مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین میگردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیفهای سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییریاند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازاتهای قانونی جرایم مشمول ردیفهای مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیفها، میزان جزای نقدی را تعیین مینماید.