نظریه شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/567
شماره نظریه۷/۹۶/۵۶۷
شماره پرونده۹۶-۱۱-۱۳۰
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۰۹

نظریه شماره ۷/۹۶/۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۳- صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم اعلام اسامی وارثان متوفی مورد نظر و نیز میزان سهم الارث هر یک از ایشان از ترکه به طور کلی دارد و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه (سهم الارث) مزبور نیست و صرف درخواست گواهی حصر وراثت، برای اعلام این مورد (سهم الارث) نیز کفایت می کند.


۷- با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۰ حذف گردیده است و با حذف ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر نیاز به ارائه گواهی مالیاتی جهت صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد. بدین توضیح که در ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک ها و اشخاص نامبرده شده در ماده مذکور، موظف شده اند قبل از پرداخت و یا انتقال مالی که در نزد خود از متوفی دارند، بدواً گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از ورثه متوفی مطالبه نمایند، سپس نسبت به انتقال اموال متوفی به ورثه اقدام نمایند؛ خلاصه آنکه در مرحله صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست ولی در زمان تحویل دادن اموال متوفی از سوی مراجع یاد شده و یا نقل و انتقالات آن، ارائه گواهی مالیات بر ارث الزامی است.


۱۹- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط مرجع قضایی محل اقامت متوفی با توجه به مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنی و اطلاق ماده ۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ بلامانع است. ضمناً طرق تحصیل علم برای قاضی جهت صدور حکم با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده است؛


بنابراین جمع آوری اطلاعات راجع به سهم الارث اتباع بیگانه محدود به استعلام از کنسولگری مربوط نیست.


۲۰- با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند الف همین ماده از صلاحیت شوراهای مزبور، وجود ندارد.


۳۴- امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی گردد.