نظریه شماره 7/96/596 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار نهایی صادره از سوی بازپرس و نقش دادستان در تصمیمات بازپرس

شماره نظریه	۷/۹۶/۵۹۶
شماره پرونده	۹۵–۱۶۸/۱–۶۲۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	قرارهای نهایی و تشدید تامین

نظریه شماره ۷/۹۶/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار نهایی صادره از سوی بازپرس و نقش دادستان در تصمیمات بازپرس: در نظریه مشورتی اخیر، روشن شد که قرار نهایی صادره از بازپرس مانند قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باید به طرفین ابلاغ شود. تصمیمات بازپرس نیازمند نظر دادستان نیست مگر در موارد خاص. در مورد تشدید تامین، اگر به بازداشت موقت منجر شود، باید نظر دادستان گرفته شود اما در موارد دیگر نیاز به نظر او نیست. قرار عدم صلاحیت در دادسراها قطعی است مگر اینکه قانون تصریح کرده باشد. در آخر، نحوه برخورد دادگاه با تحقیقات و قرارهای صادره از دادسرا مشخص شده، و تاکید شده که دادگاه میتواند در صورت ناکافی بودن تحقیقات، راسا اقدام کند یا از دادسرا درخواست تکمیل کند. همچنین اگر قرار موقوفی تعقیب قانونی نباشد، دادگاه میتواند آن را نقض کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– قرار نهایی صادره از سوی بازپرس، چنانچه قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، با عنایت به ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ آن به طرفین مطابق مقررات، ضرورت دارد.

۲– نظر به این که اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تامین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال می شود ولی در سایر موارد، محمل قانونی برای اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند که برابر ماده ۲۴۴ قانون یاد شده، دادستان می تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند.

۳– با توجه به اینکه در مورد قرار های دادسرا (و از جمله قرار عدم صلاحیت) اصل بر قطعی بودن آن ها است و در مواردی که قرار قابل اعتراض باشد، باید در قانون صراحتا ذکر شود، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرا قطعی است و مفاد ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز با توجه به فوریت امر، دلالت بر لزوم ارسال پرونده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح، بدون تکلیف به ابلاغ به طرفین پرونده دارد.

۴– باتوجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معدصدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می­نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا راسا اقدام به تکمیل تحقیقات می­نماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام می­نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می نماید