نظریه شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۶۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
نظریه شماره ۷/۹۶/۶۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف ملک دارای حکم قطعی به نفع محکومله: گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکومعلیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکومعلیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر میرسد به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکومله این حکم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکومعلیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکومعلیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکومعلیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر میرسد به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکومله این حکم است.