نظریه شماره 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۶۷۹
شماره پرونده	۹۶-۱۰۸-۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۲۳

نظریه شماره ۷/۹۶/۶۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا مستفاد از ماده ۲ قانون کار که در مقام تعریف کارگر می­باشد و وی را کسی معرفی نموده است که در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و غیره به در خواست کارفرما کار می­کند و لزوما عدم دریافت حق السعی شخص را از شمول تعریف مزبور خارج نمی­سازد بلکه صرف تراضی و توافق طرفین مبنی بر تعیین حق السعی جهت شمول تعریف مزبور کافی است و پرداخت حق السعی از آثار توافق می­باشد که کار فرما مکلف به پرداخت آن می­باشد.

ثانیا- سؤال مطروحه در این قسمت، مبهم است ولی عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه مانع شمول تعریف کارگر بر شخصی که با طرف مقابل توافق نموده که در مقابل حق السعی برای وی کار کند نیست و به هر حال کارفرما مطابق مقررات و قرارداد مکلف به پرداخت دستمزد کارگر و بیمه نمودن وی است.

۲- همچنان که گفته شد: در صورت توافق طرفین مبنی بر اینکه شخصی در مقابل دریافت حق السعی برای کارفرما کار کند، وی را مشمول تعریف کارگر نموده و تمام آثار حقوقی قانون کار بر آن مترتبمی­گردد