نظریه شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی مسکن مهر در واگذاری به شهرداری ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۶۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۶۶–۱۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق شهری |
| محور نظریه | اراضی مسکن مهر |
نظریه شماره ۷/۹۶/۶۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی مسکن مهر در واگذاری به شهرداریها: در فرض استعلام درباره اراضی مربوط به مسکن مهر که در قالب اجاره ۹۹ ساله واگذار میشوند، تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ به موضوع اختصاص ۱۰٪ از اراضی قابل واگذاری به شهرداریها نمیپردازد. زیرا این اراضی برای مدت معین به مردم واگذار شده و دولت پس از این مدت مالک آنها میشود. همچنین با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری، تطبیق نقشههای تفکیکی و شهری به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده و این موضوع حقوق شهرداری در تفکیک و افراز را نقض نمیکند. بعلاوه، اراضی دولتی مشمول پرداخت ۲۵٪ برای فضای عمومی و خدماتی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میشوند و از شمول پرداخت اضافی برای تامین اراضی شوارع و معابر عمومی خارج هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در فرض استعلام در مورد زمین های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می شوند، با توجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ که مقرر داشته جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد بنا به مراتب فوق زمین های موضوع مسکن مهر مشمول ۱۰% اراضی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون صدرالاشاره نمی باشند چون زمین های مسکن مهر صرفا برای مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار می شوند و بعد از مدت مذکور دولت مالک زمین های اخیر الذکر می شود.
۲– با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند.