نظریه شماره 7/96/727 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۷۲۷
شماره پرونده	۹۶-۱۸۶/۱-۱۴۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۳۰

نظریه شماره ۷/۹۶/۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نفس واسطه­گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی­شود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطه­گر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر، شریک، یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.