نظریه شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمایز تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۷۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۶/۷۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمایز تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: نظریه مزبور به تمایز میان تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخته است. در این نظریه توضیح داده شده که تعلیق تعقیب امری جداگانه از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات است و تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد اعتبار قانونی است. همچنین، لغو قرار تامین و نظارت قضایی در صورت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی موضوعیت دارد و قاضی اجرای احکام باید بر اساس ماده ۵۵۱ اقدام کند. متناسبسازی قرار تامین بر اساس ماده ۵۰۷ باید با توجه به جلوگیری از حبس محکومان انجام شود و نمیتوان به موجب آن محکومعلیه را بازداشت کرد، جز در موارد خاص که تامین منتهی به بازداشت میگردد و باید مقررات مربوط رعایت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۳– اولا: تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر دراین ماده صادرمی گردد، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است.
ثانیا: با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر لغو قرار تامین و نظارت قضایی در صورت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و اطلاق آن که شامل تعلیق ساده و مراقبتی (هردو) میگردد، در موارد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، قاضی اجرای احکام باید مطابق مقررات ماده ۵۵۱ این قانون اقدام نماید و موضوع از شمول ماده ۵۰۷ قانون فوقالذکر به لحاظ اینکه اساسا مجازاتی به مورد اجرا گذاشته نمیشود، خارج است.
۴– مقصود از متناسبسازی قرار تامین به وسیله قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متناسب کردن تامین با مجازات مقرر در حکم است که قابل اجرا میباشد؛ بنابراین، در مواردی مانند فرض سوال که دادگاه مجازات جایگزین تعیین کرده است؛ با توجه به فسلفه وضع مجازاتهای جایگزین که جلوگیری از حبس محکومان است، نمی توان با توسل به متناسبسازی قرار تامین، محکوم علیه را بازداشت نمود؛ اما در سایر موارد ممکن است متناسبسازی تامین منتهی به بازداشت محکومعلیه گردد که در این صورت نیز همانگونه که درمتن ماده ۵۰۷ مقرر شده است، باید مقررات مربوط به تامین رعایت شود.