نظریه شماره 7/96/854 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۸۵۴
شماره پرونده	۹۶-۷۶-۵۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۷

نظریه شماره ۷/۹۶/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می­توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.

ثانیا : ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد.