نظریه شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۸۵۸
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۵۵۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۷

نظریه شماره ۷/۹۶/۸۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری در فرض سوال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ (به ویزه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات مذکور در فرض سوال، مانع شمول اجرای مقررات قانونی نیست.

۲) مستنبط از صدر مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که اگر چه وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور و متناسب سازی قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد، اما بین این حکم مقنن با حکم مقرر در ماده ی ۲۵۱ قانون مارالذکر که ناظر به موارد الغای اثر از صدور قرار تأمین در فرض حدوث موجبات آن می باشد، به لحاظ عدم تحقق ارکان تعارض از حیث وحدت موضوع و زمان، تعارضی وجود ندارد و هریک ناظر به دو امر متفاوت بوده و در محل خود قابل اعمال می باشد.