نظریه شماره 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 377 قانون مدنی و حق حبس در معاملات با ثمن و مثمن مؤجل
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۸۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۶–۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق حبس |
نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده ۳۷۷ قانون مدنی و حق حبس در معاملات با ثمن و مثمن موجل: این نظریه به بررسی شرایط و چگونگی اعمال ماده ۳۷۷ قانون مدنی میپردازد و توضیح میدهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که ثمن و مثمن هر دو حال یا یکی حال و دیگری موجل باشد و در صورتی که هر دو موجل باشند، ماده مذکور شامل آن نخواهد شد. در صورت حاضر شدن یکی از طرفین برای تسلیم، طرف دیگر نیز ملزم به تسلیم است، مگر با استناد به حق حبس. در مواردی که دو تعهد موجل به حال تبدیل میشوند، طرفی که زودتر به حال تبدیل شده باید ابتدا تعهد خود را انجام دهد. چنانچه مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد، حق حبس فقط برای قسمت تسلیمنشده باقی خواهد بود، مگر احراز شود که اسقاط حق حبس با تسلیم قسمتی از معامله اراده شده باشد. تشخیص قصد مشترک طرفین به عهده مقام قضایی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت:
ماده ۳۷۷ قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آن ها حال و دیگری موجل باشد و شامل موردی که هر دو موجل باشد، نخواهد بود. سوالات بعدی منتفی است.
به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن نظریه اقلیت:
۱ – با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو موجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می باشد و طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، موجل بوده و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۵، مبیع موجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ نیز ثمن موجل، حال شده است در صورتی که به تعهد موجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار می تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند.
۲ و۳ – بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل می باشد.
۴– اگر منظور از فرض استعلام، این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش، اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید، اصل استصحاب، مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.