نظریه شماره 7/96/902 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۹۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۹۸-۸۶۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | حقالوکاله وکلای دادگستری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۹۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک پرداخت حقالوکاله وکیل در دعاوی کیفری و تعیین آن در دعاوی با جنبه مالی: این نظریه به بررسی و تفسیر مقررات مربوط به تعیین حقالوکاله وکلای دادگستری در دعاوی کیفری و دعاوی مالی میپردازد. بر اساس ماده ۸ آییننامه مربوطه، ملاک پرداخت حقالوکاله در امور کیفری مشخص شده و برای دعاوی کیفری با جنبه مالی و شامل تقدیم دادخواست ضرر و زیان، حقالوکاله بر اساس ماده ۳ تعیین میشود. همچنین، نظریه توضیح میدهد که در مواردی که وکیل در مراحل دادسرا و دادگاه وکالت را بر عهده دارد، فقط یک حقالوکاله تعلق میگیرد. به علاوه، در پروندههایی مانند پرونده سرقت که مشمول حد است، وکیل باید طبق تعرفه مربوطه تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: با توجه به بند ج ماده ۵ و مواد ۳ و ۸ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۸۵ و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده ۵ و مواد ۳ و ۸آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ و بند الف ماده ۳ و مواد ۲ و۷ آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۱) به نظر میرسد ملاک پرداخت حقالوکاله وکیل در امور کیفری، ماده ۸ آییننامه صدرالذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حقالوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر و زیان برابر ماده ۳ یاد شده تعیین میشود.
ثانیاً: بند ج ماده ۵ آیینبامه صدرالذکر ناظر به حقالوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است و برای سایر موارد درآییننامه مزبور حقالوکاله وکیل در مرحله دادسرا از مرحله دادگاه تفکیک نشده است. بنابراین، اعم از اینکه وکیل تنها در مرحله دادسرا یا دادگاه وکالت را بر عهده گیرد یا در هر دو مرجع، در موارد مشمول قسمت ب ماده ۱۸ آییننامه مورد بحث، یک حقالوکاله به وی تعلق میگیرد و به این جهت باید یکبار تمبر مالیاتی ابطال نماید. در نتیجه، در فرض سؤال که پروندهای با موضوع سرقت مشمول حد در دادسرا مطرح شده است وکیل باید بر اساس تعرفه حقالوکاله مذکور در بند ۱ قسمت ب ماده ۸ قانون یاد شده تمبر مالیاتی ابطال نماید.