نظریه شماره 7/96/929 مورخ 1396/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۹۲۹
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۰۰۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۱۰

نظریه شماره ۷/۹۶/۹۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ و ۲) با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور مصریح به عمل نیامده است، بنابر این در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاههای کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابر این در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجم خواهی است. اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که در این قابلیت استوار است قابل اعمال است.

۳) مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده مذکور، ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می گردد. بنابر این در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.

۴) چنانچه رأی دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم علیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته در خصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، چون محکوم علیه در صورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برخوردار گردد، بنابر این خللی به حقوق محکوم علیه وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می نماید