نظریه شماره 7/96/955 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۹۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹۳-۲۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب محکومعلیه پس از انقضای مهلت سی روزه در اجرای محکومیتهای مالی: این نظریه به بررسی امکان جلب فرد محکومعلیه پس از گذشت مهلت سی روزه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میپردازد. از نکات اصلی این نظریه این است که پس از گذشت این مهلت، در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکومعلیه، دادگاه ملزم است با صدور قرار تأمین از قبیل وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی او را منوط به معرفی کفیل یا ارائه وثیقه کند. همچنین، صدور این قرارها ارتباطی به جلب محکومعلیه ندارد و مهم حضور وی در دادگاه است. در مواردی که محکومله درخواست اعمال ماده ۳ را نکرده باشد، خودداری از حبس محکومعلیه نیاز به ارائه وثیقه یا معرفی کفیل ندارد و دادگاه نمیتواند بدون تقاضای محکومله این ماده و تبصره ۱ آن را اعمال کند. بر اساس این نظریه، دستور جلب و حبس تنها از اختیارات و وظایف قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه است و نمیتواند به سایر قضات واگذار شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً چنانچه محکومله درخواست بازداشت محکومعلیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکومعلیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه مینماید، صرفنظر از اینکه محکومعلیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکومعلیه ندارد و مهم حضور محکومعلیه میباشد. ثانیاً در حالی که محکومعلیه تقاضای اعمال ماده ۳ قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکومعلیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکومله نمیتواند ماده یادشده و تبصره ۱ آن را در خصوص وی اعمال نماید.
۲-مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌعلیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکومعلیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمیتواند آن را تفویض کند.