نظریه شماره 7/97-642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97-642
شماره نظریه۷/۹۷-۶۴۲
شماره پرونده۹۶-۱۴۲-۱۸۷۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۲۹
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعدد جرایم کلاهبرداری

نظریه شماره 7/97-642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی اشد در پرونده‌های متعدد کلاهبرداری: در پاسخ به استعلام مربوط به اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین مجازات اشد در مواردی که متهم به اتهام کلاهبرداری محکومیت‌های متعددی دارد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در صورت وجود بزه کلاهبرداری مشدده طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ۱۳۶۷، همان جرم به عنوان جرم اشد محسوب می‌شود و مجازات‌ها بر همان اساس اجرا می‌گردد. در غیر این صورت، جزای نقدی اشد بر اساس بزهی که جزای نقدی آن بر مبنای مال برده شده بیشتر است، تعیین می‌شود. مجموع جزای نقدی در موارد تعدد محکومیت‌ها مورد ادغام قرار نمی‌گیرد.

استعلام

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سؤال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه شخصی محکومیت های متعدد به بزه کلاهبرداری داشته باشد، چنانچه در میان این محکومیت ها، بزه کلاهبرداری مشدده موضوع قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات ۱۳۶۷ نیز وجود داشته باشد، بزه مزبور جرم اشد محسوب و بر این اساس مجازات اشد قابل اجرا تعیین می گردد و میزان جزای نقدی نیز همانند حبس، صرفا بر اساس بزه یاد شده با لحاظ تشدید موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود و لکن در صورتی که کلیه محکومیت های صادره ناظر به کلاهبرداری های غیر مشدده باشد، مجازات اشد بر اساس آن بزهی که جزای نقدی آن با توجه به مال برده شده، بیشتر بوده است، با رعایت تشدید ماده ۱۳۴ قانون اخیرالذکر خواهد بود و در هر صورت جمع جزای نقدی در ادغام آرا منتفی است.

مواد مرتبط