نظریه شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۳۱۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
استعلام: با توجه به مفاد رأی وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۰۳/۹۶ که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است، لذا اولا: آیا این مورد هم از موارد شمول رأی وحدت رویه موصوف می باشد؟ ثانیا: در صورتی که مشمول گردد و با توجه به آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رأی وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثا: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال مؤثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعا به معنای نقض قوانین نمی باشد، چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.
ثانیا و ثالثا: در صورتی که دادگاه کیفری مورد مطروحه را از مواردی بداند که رسیدگی به تخلفات مقدماتی نسبت به آن باید توسط دادسرا صورت پذیرد ولو آن که دادسرا چنین اعتقادی نداشته باشد و دادگاه مزبور پرونده را به دادسرا عودت دهد، با توجه به این که دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد و تصمیمات دادگاه برای دادسرای مذکور لازم الاتباع می باشد، بنابراین، چون موردی برای اختلاف بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت نماید.