نظریه شماره 7/97/102 مورخ 1396/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۷۶-۲۴۸۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | صلاحیت دیوان عدالت اداری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی: نظر به اینکه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی رسیدگی میکند و در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأکید شده که واحدهای دولتی جزو "مردم" لحاظ نمیشوند، بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی را ندارد. همچنین، بر مبنای اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات است و لذا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی برای ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار هستند.
استعلام
بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکوم علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می توانند با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رأی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸، و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردو ، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.