نظریه شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۲۷-۲۰۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
استعلام: سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولا مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟
ثانیا این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تأمین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تأمین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می گردد یا خیر؟ و اساسا آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.
۲-اولا: اقرار نامه تأمین محسوب نمی شود. ثانیا: محکوم له ولو آنکه شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود. بدیهی است شخص حقیقی ولو آنکه مدیر شخص حقوقی باشد، می تواند ضمانت شخص حقوقی را بنماید. ثالثا: صرف تعهد از سوی محکوم له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست ولی ضمانت نامه بانکی حتی از بانک محکوم له قابل پذیرش است.