نظریه شماره 7/97/1055 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۶۶-۲۳۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
استعلام: با احترام نظر به ایجاد ابهام در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها ، به صورت اخص و نیز ماده ۴ همین آیین نامه در مبحث انجام معامله از طریق مزایده و مناقصه عمومی و توجها به مفاد بند ۱۴ ذیل ماده ۸۰ قانون اصلاح (۲۰/تیر/۹۶) موای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی، که وظیفه شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعماز خرید، فروش ، اجاره و ... را منصوص فرموده، لذا دستور بایسته به انعکاس نظریه مشورتی آن مرجع محترم به این شهرداری مزید امتنان می باشد:
باتوجه به این که مقنن حکیم در مواد ۴ و ۱۳ آیین نامهمالی شهرداری ها مصوب ۱۲/تیر/۴۶ با اصلاحات بعدی انجام معاملات عمده را از طریق مناقصه یا مزایده عمومی و .... مقرر فرموده و در ماده ۱۳ مزبور به واژه های فروش و اجاره نیز اشاره شده و تشریفات مناقصه و مزایده هم در قوانین موضوع منجمله مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ همین آیین نامه و نیز قانون محاسبات عمومی و ... اشعار داشته است، لذا و آیا راجع به اصل انجام یا عدم انجام معامله از طریق مزایده یا مناقصه، نیاز به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر می باشد؟ (بدین معنی که مزایده یا مناقصه می بایست به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باشد؟) یا این که شهرداری به تجویز ماده ۴ و ۱۳ پیش گفته، رأسا و بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر می تواند به انجام معاملات مندرج در این مواد اقدام نماید؟
کما این که در صدر دوم ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، در مبحث مزایده حضوری (حراج)، نص صریح در اخذ موافقت شورای اسلامی شهر وجود دارد و مستنبط از مفهوم مخالف آن در تسری بخشیدن به صدر اول همین ماده ، عدم لزوم اخذ موافقت (مصوبه) شورای اسلامی شهر مطمح نظر برخی از دست اندرکاران می باشد، که در دیگر منظر، وصف و جایگاه و چگونگی اعمال یا تمسک به بند ۱۴ ماده ۸۰ یاد شده در قبل، محل تأمل است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۲۰/۴/۱۳۹۶ یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب معاملات و نظارت بر آن ها؛ اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری می باشد و توجها به اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی موضوع ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری داخل در حکم بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون فوق الذکر بوده، بنابراین بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر، نمی توان به انجام معاملات مذکور اقدام نمود.